رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کردند، اما برای انجام این دو مقوله مهم به صورت همزمان باید به نکاتی درباره آن توجه کرد.

سه گام برای مهار تورم و رشد تولید؛ کنترل نوسان‌ نرخ ارز، کاهش عملیات فرابودجه‌ای دولت و مقابله با خلق پول بانک‌ها

دکتر فرید کاظمی، کارشناس اقتصادی تحقق مهار تورم و رشد تولید را در گرو این مسئله می‌داند که مجموعه سیاست‌گذار دولتی برخی اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا این اصلاحات بتواند به مثابه پلی، رسیدن به این دو هدف را تسهیل کند.
کاظمی با تأکید بر اینکه تجربه ۱۴۰۱ در موضوع ارز نشان داد کانال ایجاد تورم در کشور ما نوسان‌های نرخ ارز است، به خبرنگار قدس می‌افزاید: البته ریشه نوسان نرخ ارز هم تنگنای عرضه ارز بود که به دلایل مختلف منجر به این شد که نرخ ارز افزایشی شود. صعودی شدن نرخ ارز موجب ایجاد تورم و بازده انتظاری بالاتر نسبت به بازارهای رقیب شد و یک سری از تقاضاهای سفته‌بازانه را هم دامن زد که این تقاضاها خودش به صورت خود تکامل‌یابنده سبب شد نرخ ارز رشد خیلی بیشتری از آن چیزی که باید را داشته باشد.

نرخ ارز در اقتصاد ایران به مثابه لنگر
وی با تأکید بر اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر شناخته می‌شود تصریح می‌کند: وقتی متغیری به عنوان لنگر شناخته می‌شود بقیه نرخ‌ها از آن تبعیت می‌کنند ولو اینکه هیچ ارتباط قوی و معناداری هم بین آن‌ها نباشد. یعنی بخش‌های مختلفی که با ارز ارتباطشان هم زیاد نیست وقتی نرخ ارز بالا می‌رود از آن تأثیر می‌پذیرند و بر اساس آن نرخ قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.

برنامه کوتاه‌مدت برای مهار تورم
وی تأکید می‌کند: اگر برای کوتاه‌مدت ۱۴۰۲ بخواهیم برنامه‌ریزی برای مهار تورم داشته باشیم اصلی‌ترین قدم کاهش نوسان‌های نرخ ارز و تثبیت نرخ رشد ارز است و نه تثبیت خودش؛ چرا که تثبیت خود ارز سیاست غلطی است ولی اگر بانک مرکزی بتواند تمهیداتی بیندیشد که بتواند با آن نوسان‌های نرخ ارز را کنترل و نرخ رشد آن را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بکند، انتظار می‌رود بخشی از تورم سال ۱۴۰۲ که از محل نوسان‌های نرخ ارز است و نه رشد آن، از این محل کنترل شود.

۲ مانع اصلی در مسیر تحقق شعار سال 
وی می‌گوید: درباره همگرایی بین مهار تورم و رشد تولید باید گفت این دو زمانی با هم محقق می‌شوند که ما به این مسئله مهم توجه کنیم که دلیل اصلی تورم در بلندمدت در اقتصاد ایران اول کسری بودجه و دوم ناترازی بانک‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ظاهر در لایحه و قانون بودجه مجلس ردپایی از کسری بودجه دیده نمی‌شود می‌افزاید: کسری بودجه در سال‌های اخیر خودش را در قالب متن بودجه نشان نداده، اما آن کسری‌ها از طریق عملیات‌های فرابودجه‌ای که عمدتاً توسط بانک‌های دولتی انجام می‌شود تأمین می‌شده است. 
به عنوان مثال وزارتخانه‌ای منابع خاصی برایش در بودجه دیده نشده، برای اینکه کار خودش را پیش ببرد از منابع شبکه بانکی یا بانک مربوط به خودش استفاده کرده، مثلاً وزارت جهاد کشاورزی از منابع بانک کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی از منابع بانک مسکن و... کنار هم قرار گرفتن سیاست کنترل ترازنامه که سال گذشته اجرا شد با این اتفاق سبب شده منابع در دسترس برای بخش خصوصی کاهش پیدا کند.

رشد تولید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
وی توضیح می‌دهد: آن چیزی که می‌تواند رشد تولید را رقم بزند که همان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است نیاز به منابع مالی دارد و زمانی که شبکه بانکی از طریق عملیات فرابودجه‌ای دولت قفل می‌شود، عملاً آن منابع به دست بخش خصوصی نمی‌رسد. 
وی یادآور می‌شود: وقتی منابع بانکی توسط دولت استفاده می‌شود در نهایت به عنوان ردیف بدهی به شرکت‌های دولتی در ترازنامه می‌ماند و تا سال‌ها تسویه نمی‌شود، اما بخش خصوصی اغلب به دلیل تضامینی که از وی گرفته می‌شود منابع بانکی را مسترد می‌کند. 

گام مهم تورم‌زدایی با کاهش عملیات فرابودجه‌ای
وی تصریح می‌کند: اگر قرار است تورم کنترل شود و تولید هم رشد پیدا کند راهش این است که دولت در سال ۱۴۰۲ با کاهش میزان استفاده از منابع بانکی و استفاده از سایر منابع درآمدی (مثل اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی) اجازه بدهد این منابع به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند، که موتور رشد تولید هستند. این دو اقدام در کنار هم و حل و فصل ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت‌های غیرمعمول بانک‌ها، مکمل این قضیه است و بخش مهمی از خلق پول در اقتصاد ما هم به همین دلیل اتفاق می‌افتد.
کاظمی می‌گوید: کاهش عملیات‌های فرابودجه‌ای و اجازه دادن به اینکه منابع به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند، شاید یکی از قدم‌های مهم برای این باشد که دو اتفاق مهار تورم و رشد تولید کنار هم محقق بشود. 

اصلاحات قیمتی برای تقویت منابع دولتی
این کارشناس اقتصادی تقویت سایر منابع درآمدی دولت را ضروری می‌داند و می‌گوید: اصلاحات قیمتی در حوزه‌هایی مثل حامل‌های انرژی و سایر حوزه‌هایی که دولت خدمتی به اقتصاد عرضه می‌کند می‌تواند بخشی از منابع را برای دولت تأمین کند، چون طبیعی است با تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی در اقتصاد ما برخی از این قیمت‌ها دقیق نیستند و هر چقدر هم این امر به تعویق بیفتد هزینه تصمیم‌گیری مجدد بیشتر خواهد شد.


خبرنگار: زهرا طوسی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.